شاركت مع مجموعة من الحقوقيين المصريين في حلقة نقاش حول قضايا حوكمة الإنترنت واستعرضنا آخر المستجدات على الساحة الدولية من إعلان الحكومة الأمريكية تخليها عن دورها الإشرافي على وظيفة أيانا (IANA Function) التي تقوم بها أيكان (ICANN) إلي اجتماع نت مونديال (NetMundial) الذي عقد في البرازيل الشهر الماضي وكذلك منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) الذي سيعقد اجتماعه السنوي التاسع في مدينة إسطنبول أوائل شهر سبتمبر القادم.
الموارد
كان السؤال المطروح خلال النقاش هو كيف يمكن للمجتمع المدني المصري أن يشارك بفعالية في مختلف قضايا سياسات الإنترنت المطروحة سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي. وحيث أن القضايا المطروحة كثيرة وليست بالضرورة على نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة لنا، اتفق الحضور على ضرورة تحديد القضايا أو المحاور المهمة وكذلك تحديد أشخاص لديهم من المعرفة والخبرة بهذه القضايا ما يؤهلهم من أن يلعبوا دوراً رائداً في الجهود المتعلقة ببناء القدرات والتوعية، وما قد يتطلبه ذلك من إنتاج محتوى باللغة العربية في الموضوعات ذات الصلة.
سأبدأ هنا بسرد قضايا سياسات الإنترنت التي يدور حولها النقاش في المنتديات المختلفة لإتاحة الفرصة للقارئ بالتعرف عليها وتكوين وجهة نظر عن الموضوعات التي يمكن أن يكون لها الأولوية بالنسبة لمجتمعنا المدني المصري.
قضايا سياسات الإنترنت:
- الموارد الحيوية للإنترنت، ويدخل في ذلك إدارة نظام أسماء النطاقات، وعناوين بروتوكولات الإنترنت، وإدارة نظام الخوادم الجذرية، والمعايير التقنية.
- المسائل المتصلة بالبنية التحتية والنفاذ إلى الإنترنت، ويدخل في ذلك نقاط تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) وتكلفة التوصيل البيني بين الشبكات محلياً ودولياً.
- المسائل المتعلقة بحيادية الشبكة.
- أمن واستقرار الإنترنت، والجرائم الإلكترونية، بما في ذلك المسائل المتصلة بالبريد الإلكتروني التطفلي (سبام)، وحماية النشء على الإنترنت.
- حماية بيانات المستخدمين والحفاظ على حقهم في الخصوصية وتعزيز الثقة بالإنترنت.
- الإنترنت وحقوق الإنسان ولاسيما حرية التعبير والحق في الوصول للمعلومات.
- انفتاح الإنترنت سواء على مستوى البروتوكولات المستخدمة في تصميمها أو في الخدمات والمعلومات التي يتم إتاحتها لجميع المستخدمين بغض النظر عن مكانهم، ويدخل في ذلك أيضاً دعم استخدام البرامج والتطبيقات مفتوحة المصدر.
- حقوق الملكية الفكرية والتوازن بين حقوق المستخدمين وحقوق الحائزين ومسؤولية الوسطاء (مقدمي خدمات الإنترنت) في الحفاظ على هذه الحقوق.
- التعدد اللغوي على الإنترنت في المحتوى، والتطبيقات، والعناوين، وكذلك التنوع الثقافي والحفاظ على الموروث الثقافي للمجتمعات المختلفة.
- التجارة الإلكترونية والأطر المنظمة لعمليات البيع والشراء على الإنترنت.
- المسائل المتصلة بالجوانب الإنمائية لحوكمة الإنترنت، ولا سيما بناء القدرات في البلدان النامية.
- الأطر التشريعية عبر الحدود في فضاء إلكتروني لا يعترف بالحدود.
- نموذج تعدد أصحاب المصلحة ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في وضع وتطوير سياسات الإنترنت محلياً وإقليمياً وعالمياً.
جدير بالذكر أن قضايا سياسات الإنترنت تتغير وتطور بتطور الإنترنت نفسها، وبالتالي فإن القضايا المطروحة للنقاش اليوم قد لا يكون لها أهمية في المستقبل، وبالمثل فقد تظهر الحاجة لمعالجة قضايا في المستقبل لا وجود لها اليوم.
